به نقل از «بازار نیوز»

خسروی: دولت مانع سرازیر شدن نقدینگی از سهام به بازار مسکن شود

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۸۰۸۶۴

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه سهامداران باید نگاه بلندمدت به بورس داشته باشند گفت: دولت تلاش کند بورس مجدداً روند مثبت به خود بگیرد تا شاهد خروج نقدینگی از بورس به مسکن نباشیم.

مصطفی قلی خسروی درباره افزایش این روزهای قیمت مسکن اظهار کرد: اینکه بخش مهمی از نقدینگی کشور وارد بورس شده اتفاق خوبی است زیرا کنترل نقدینگی در این بخش به آرامش بازارهای موازی منجر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به هر حال اگر اصلاح بازار سرمایه ادامه پیدا کند تأثیر خود را به شکل هجوم نقدینگی به بازارهای مسکن، ارز و طلا نشان می‌دهد.

وی افزود: از طرف دیگر سهامداران باید نگاه بلند مدت به بورس داشته باشند و نوسانات کوتاه مدت را نادیده بگیرند. سهامداران اطمینان داشته باشند در میان مدت و بلند مدت سود خواهند کرد.

خسروی با تاکید بر اهتمام دولت برای حفظ بازار سهام گفت: به اعتقاد من انتخابات آمریکا تأثیری بر اقتصاد ایران و به تبع آن بورس ایران ندارد؛ زیرا هرکس انتخاب شود با توجه به چارچوب مشخصی که سیاست‌های کلان آمریکا دارد با ملت ایران دشمنی خواهد کرد. فرقی نمی‌کند که شخص منتخب، ترامپ باشد یا جو بایدن. فراموش نکنیم دولتمردان آمریکا دشمنان قسم خورده نظام و ملت ایران هستند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره این شائبه که دریافت کمیسیون دفاتر املاک بر اساس ارزش ثمن معامله در افزایش قیمت مسکن تأثیر گذار است گفت: به هیچ عنوان این طور نیست. بارها اعلام کرده‌ایم اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کند بازار وارد رکود می‌شود و این به ضرر مشاوران املاک است. لذا هیچکس حاضر نیست رونق را فدای مقدار ناچیزی حق الزحمه کند.

خسروی تصریح کرد: عزیزانی که ادعا می‌کنند مکانیزم کمیسیون در بازار مسکن تأثیر گذار است احتمالاً به تلاش ما برای تغییر این فرایند واقف نیستند.

کمیسیون معاملات مسکن باید از فروشنده گرفته شود نه خریدار

وی با اشاره به حق الزحمه مشاوران املاک شهر تهران که در حال حاضر تا ۵۰۰ میلیون تومان، نیم درصد از هر یک از طرفین است خاطرنشان کرد: ما پیشنهاد دادیم این رقم به یک درصد بدون سقف افزایش یابد و از فروشنده دریافت شود؛ زیرا خریدار که بعضاً همه اموال خود را نقد کرده تا یک خانه بخرد پولی در اختیار ندارد. در بسیاری از کشورها شش درصد از فروشنده، کمیسیون دریافت می‌کنند. اما پیشنهاد ما برای یک درصد هم مورد موافقت قرار نگرفت.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین اظهار کرد: پیشنهاد رایگان شدن قراردادهای متمم را نیز ارائه کردیم. در خصوص تمدید اجاره نیز گفتیم که از یک چهارم به یک هشتم مبلغ اجاره کاهش پیدا کند. قراردادهای مشارکت نیز هم اکنون هم بر اساس ارزش ملک و هم بر اساس آورده سازنده محاسبه می‌شود که ما در نظر داشتیم این رقم را به سه دانگ ارزش ملک کاهش دهیم یعنی اگر یک قرارداد مشارکت ۱۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشد فقط ۲.۵ میلیارد تومان مشمول کمیسیون شود. اما همانطور که گفتم فعلاً این پیشنهادات مورد تأیید قرار نگرفته است.

مهر/

برچسب ها: خسروی ، دولت ، مسکن لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000K4W

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: خسروی دولت مسکن مشاوران املاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۸۰۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کانال عصر ایران در تلگرام